بتاريخ 9 أبريل 2020 م الموافق 15 شعبان 1441 هـ، تم إقرار نظام المحاكم التجارية الجديد بالمملكة، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة عليه، بموجب القرار رَقَم (م/93)، كما صدر قرار وزير العدل بإقرار اللائحة التنفيذية للنظام، بتاريخ 22 يونيو 2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441 هـ. الذي يهدف إلى تنظيم كافة الأمور والجوانب المتعلقة بأطراف المعاملات التجارية، والمنازعات الناشئة فيما بينهم، وكيفية إنهاؤها، واقتضاء الحقوق التجارية، عن طريق إقامة الدعاوى أو تقديم الطلبات القضائية، وطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات التجارية ما بين الأطراف، وتحديد الدوائر والمحاكم المختصة بها نوعيا أو مكانيا، وضوابط الترافع والأثبات، والاستئناس بآراء التجار والخبراء، والاحتكام للأعراف التجارية، وإدخال وتضمين العنصر الإلكتروني في كافة المسائل التجارية، وكافة الأمور ذات الصلة بالمنازعات والدعاوى التجارية، المنظورة أمام دوائر المحاكم التجارية. وسنتحدث تفصيلا عن الدعاوى التجارية التي لا تقم، والاعتراضات على الأحكام الصادرة بها التي لا تقبل، وتقديم الطلبات القضائية التي لا يجوز تقديمها، والترافع الذي لا يمكن حدوثه، إلا بمحامي، أو ممثلي الجهات الإدارية، أو موظفي الإدارات القانونية، وذلك بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، مثل الشركات التجارية، وذلك لبيان أهمية دور المحامي، في بعض الدعاوى التجارية والاعتراضات والطلبات. الدعاوى التجارية التي لا يمكن إقامتها وطلبات الاستئناف التي لا يمكن رفعها إلا بمحامي: يجب أن تكون إقامة جميع الدعاوى التي تختص الدائرة أو المحكمة التجارية بنظرها، ورفع جميع طلبات الاستئناف في مثل تلك الدعاوى، بواسطة محامي، وتتمثل تلك الدعاوى والطلبات في: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن صدر فيها حكم، جاز لمحامي الطرف الذي صدر ضده الحكم، أن يعترض عليه ويرفع طلب لاستئنافه. منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وللمحامي الحق في رفع طلب لاستئناف الحكم الصادر في تلك المنازعات، متى طلب موكله الصادر ضده الحكم ذلك. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ورفع طلبات الاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة في تلك الدعاوى يكون عن طريق المحامي. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، ولمحامي الطرف الصادر ضده الحكم، أن يرفع طلب استئناف الحكم الصادر ضد موكله. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، ويرفع طلب استئناف الحكم بواسطة المحامي الذي وكله الطرف الصادر ضده الحكم. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، ويكون للمحامي كذلك رفع طلب استئناف الحكم أو القرار الصادر ضد من يمثله. في جميع الأحوال لا يمكن رفع طلب النقض أو رفع طلب التماس إعادة النظر إلا بواسطة محامي. اسـتـثـنـاءات (سندا للمادة 51 من اللائحة): لا يجوز للمحامي إقامة الدعوى أو رفع طلب لاستئناف حكم أو قرار صادر من المحكمة، في الحالات التالية: الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100,000 ريال سعودي، علما بأنه، إن قلت قيمة المطالبة الأصلية عن ذلك المقدار، جازت إقامة المحامي للدعوى، ورفع طلب لاستئناف الحكم أو القرار الصادر ضد موكله، فالقيمة هي التي تحدد مدى إمكانية إقامة الدعوى أو رفع طلب الاستئناف من عدمهما. الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على 50,000 ريال سعودي، إضافة إلى ذلك، لا يستطيع المحامي الذي وكله الطرف الصادر ضده الحكم أو القرار في الدعوى، أن يرفع طلب لاستئناف الحكم أو القرار. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، فإذا لم تكن المحكمة مختصة بنظر النزاع، جاز للمحامي أن يقيم الدعوى لمصلحة موكله، أو أن يرفع طلب لاستئناف الحكم الصادر ضد موكله في مثل تلك الدعاوى، لذا فاختصاص المحكمة النوعي أو المكاني هو الفيصل في تحديد إمكانية وجواز إقامة تلك الدعاوى ورفع طلب الاستئناف من قبل محامي أم لا. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق الفصل فيها من المحكمة، فإن لم يسبق للمحكمة الفصل في الدعوى، التي على أساسها أقيمت دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار، جاز إقامة دعاوى التعويض عن الأضرار من قبل محامي الطرف المتضرر، كما يجوز له رفع طلب لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى كذلك، وعلى هذا سبق الفصل من عدمه من قبل المحكمة، هو من يحدد إمكانية وجواز إقامة دعاوى التعويض ورفع طلب الاستئناف من قبل المحامي أم لا. الترافع أمام الدائرة أو المحكمة التجارية بواسطة المحامي: الترافع أمام الدائرة التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، يجب أن يكون كتابيا، ويمكن أن تكون عن بعد (الإلكترونية)، ومن خلال محامي، وذلك في الدعاوى والمخالفات والمنازعات التالية: الدعاوى والمنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق الفصل فيها من المحكمة، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى تزيد على 10 مليون ريال سعودي. دعاوى ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في تلك الدعاوى والمخالفات والمنازعات تزيد على 2 مليون ريال. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي. في جميع الأحوال المرافعة وتقديم المذكرات في الدائرة التجارية لدى المحكمة العليا، يجب أن تكون بواسطة محامي. بالاستنتاج والاستقراء، يمكن القول أن للمحامي دور كبير ومهم وفعال للغاية، في الدعاوى والمنازعات والمخالفات التجارية، خلال إقامتها ورفع طلبات لاستئناف الأحكام الصادرة ضد موكله، من الدوائر التجارية سواء الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم، أو المحاكم التجارية ذاتها، وقد أتاح النظام ولائحته التنفيذية إمكانية، إقامة العديد من أنواع وأشكال الدعاوى التجارية، ومن خلال نطاق معين، لا يمكن قبولها من قبل المحكمة، ألا اذا أقامها المحامي، أو من خلال ممثلي الجهات الإدارية، أو موظفي الإدارة القانونية، للأشخاص الاعتبارية، إذا ما كان أحد أطراف المنازعة شخص اعتباري عام كان أم خاص، مثل الشركات والمنشئات والمؤسسات والهيئات المختلفة. وعلى وجه أخر، وضع النظام واللائحة قيم مطالبة مالية معينة، هي التي من خلالها يمكن للمحامي الترافع أمام الدوائر التجارية، بشرط أن يكون كتابة أو الكترونيا بشكل كتابي يتمثل في تبادل المستندات والوثائق والمذكرات، فالترافع يقوم على أساس قيمة المطالبة الأصلية، التي حددها النظام ولائحته التنفيذية. خــتــامـــا: يتلخص دور المحامي في القضايا التجارية: إقامة الدعاوى التجارية المحددة نظاما، والمفصلة في لائحته، رفع طلب استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، تبادل المذكرات والترافع أمام الدوائر التجارية. ولمزيد من الاستفسارات ولطلب الخدمات يمكن التواصل من خلال صفحتنا في منصة إنصاف.

الأصل في الزيارة أن تكون بالاتفاق بين الأبوين وفي حال عدم الاتفاق بين الأبوين ، للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة مدة الزيارة وحاجة المحضون لكل من والديه. القاعدة في تحديد مدة الزيارة قد تكون الزيارة مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر ويراعى في ذلك ما يلي: الإجازات المدرسية للطلاب إجازات العيدين صغر المحضون وحاجته لحاضنته وجود المناسبات لدى أحد الطرفين الأصل أن يتفق الأبوان على مكان الزيارة ، فإن اتفقا على مكان ليس فيه ضرر على الحاضن فيمضي اتفاقهما.أما في حال تنازع الأبوان على مكان الزيارة فالأصل أن الزيارة في المكان الذي يحدده الزائر. عند امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الزيارة تكون الإجراءات كالتالي : 1- رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ: وهي أول خطوة والتي تكون بمثابة اخبار محكمة التنفيذ بأن الطرف الثاني امتنع عن تنفيذ الحكم. فإذا كانت إجراءات الزيارة واستلام وتسليم الأبناء تتم في أحد مراكز الجمعية، يجب على الجمعية رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ وذكر تفاصيل الامتناع وتاريخه ووقته في المحضر . أما إذا كانت إجراءات الزيارة تتم خارج الجمعية مثل استلام الأبناء من منزل الحاضن عندها يجب على من يريد رؤية الأبناء رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ بنفسه. من خلال بوابة ناجز 2- بعد رفع محضر التنفيذ: سيقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار 34 بحق المنفذ ضده، وهذا في حال لم يصدر القرار 34 من قبل أثناء رفع طلب تنفيذ لأول مرة. أما في حال كان قد صدر هذا القرار من قبل فتصدر المحكمة القرار 74 . وقد نص القرار 34 على منح مهلة مدة خمسة أيام للمنفذ ضده لتنفيذ حكم المحكمة بالزيارة، وبعدها في حال عدم الامتثال ستتخذ المحكمة إجراءات أخرى ضده . أما القرار 74 فيصدر بعد القرار 34 اذا استمر الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة من قبل الحاضن، ويتضمن هذا القرار إجراءات عقابية بالتدريج بحق الممتنع. إلى حين التنفيذ وامتثاله لقرار المحكمة، وتنفيذ هذا القرار بحق الممتنع عن التنفيذ يشمل ما يلي : – إيقاف الخدمات والمنع من السفر . – تحويل التنفيذ إلى النيابة العامة وتنفيذه بالقوة . – السجن مدة لا تزيد عن 3 شهور للطرف الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة . – الغرامة بمبلغ 30 ألف ريال سعودي للطرف الممتنع عن التنفيذ .

التعريفات الواردة في نظام المعاملات المدنية التعريفات 1. القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع. 2. القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر 3. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه. 4. كامل الأهلية: هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 5. سن الرشد: هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية، ولا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره. 6. عديم الأهلية: هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. 7. ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة. 8. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. 9. المال: كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ. 10. الأشياء المثلية: هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 11. الأشياء القيمية: هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول. 12. العقار: كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 13. عقار بالتخصيص: المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار. 14. الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع. 15. الحقوق العينية الأصلية: هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 16. الحقوق العينية التبعية: هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 17. الاتفاق الإطاري: عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما. 18. التغرير: أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ويعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. 19. الإكراه: تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف. 20. الغبن: زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 21. الضرر المعنوي: يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. 22. الفضالة: أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك. 23. حوالة الدين: عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 24. البيع: عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي. 25. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا. 26. المقايضة: عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا. 27. الهبة: عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض. 28. القرض: عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله. 29. الصلح: عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها. 30. المسابقة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق. 31. الإيجار: عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ. 32. الإعارة: عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده. 33. المقاولة: عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه. 34. الوكالة: عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي. 35. الإيداع: عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه. 36. الحراسة: عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه. 37. الشركة: عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، ولا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة. 38. المضاربة: عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح. 39. المشاركة في الناتج: عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج. 40. المشاركة الزراعية: عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج. 41. الكفالة: عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه. 42. ضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا. 43.حقُّ الملكية: يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 44. الشركاء على الشيوع/الملكية الشائعة: إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 45. المهايأة: قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم. 46. المنقول المباح: إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته. 47. الشفعة: حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته. 48. الحيازة: وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك. 49. الحائزُ حَسنُ النية: من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 50. حق الانتفاع: حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله. 51. حق الارتفاق: حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر. 52. حق المجرى: حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية هناك العديد من أنواع الدعاوى القضائية التجارية المندرجة ضمن الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، ومنها التالي: دعاوى نزاعات التجار المتعلقة بأعمالهم الأصلية أو التبعية، مع استثناء الدعاوى المتعلقة بالمقاولات. الدعاوى المطالبة بالتعويضات، وعلى الأخص المتعلقة بدعاوى سبق النظر فيها من قبل المحكمة التجارية. كافة الدعاوى التجارية، التي تكون المطالبة الأصلية فيها لا تتجاوز فيها عن مليون ريال سعودي. الدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والخبراء المختصين، على شرط أن تكون تلك على صلة بدعوى أخرى تم النظر فيها من قبل المحكمة التجارية. فقد وضع المنظم القانوني في بنود اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الشروط والقيود المتعلقة بقبول تلك الدعاوى اليسيرة، وما هو المسار القضائي المتبع في التعامل معها. ففي السطور القادمة، سوف نوضح ما هي الإجراءات المتبعة في رفع الدعاوى اليسيرة، ونوضح أيضًا شروط قبول الدعاوى اليسيرة. إجراءات الدعاوى اليسيرة في النظام السعودي من ضمن ما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية، تحديد إجراءات رفع الدعاوى اليسيرة، وما هو المسار المحتمل لسير الدعاوى اليسيرة، حتى النطق بالحكم فيها. ولقد تم تحديد إجراءات رفع الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، في التالي: القيام بإجراء محاولة للصلح بين طرفي النزاع، قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن 15 يومًا، ويعد من أبرز شروط قبول الدعاوى اليسيرة. إعداد صحيفة الدعوى وفق الأصول القانونية المتبعة، والقيام بإيداعها في المحكمة المختصة. تقوم إدارة المحكمة المختصة بالتحقق من الدعوى، وفي حال قبولها، يتم تحديد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى. يتم إبلاغ أطراف الدعوى بالموعد المحدد، وعلى الطرف المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية على ما جاء في الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية. قد لا تحتاج الدعوى إلى تبادل المذكرات، في تلك الحالة، تقوم المحكمة بانعقاد الجلسة التحضيرية مباشرة. تقوم لجنة المحكمة بالنظر في الدعوى، والعمل على حل النزاع بطريقة قانونية عادلة، ومن ثم النطق بالحكم النهائي في الدعوى. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة محامي في الرياض في رفع دعوى في المحكمة التجارية، تواصل معنا الآن، وسوف يقدم لك محامينا المساعدة اللازمة في رفع الدعوى ومتابعة الدعوى. الاعتراض على الدعاوى اليسيرة استكمالًا لحديثنا عن الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، سوف ننتقل إلى نقطة هامة متعلقة بالدعاوى اليسيرة أيضًا، وهي مسألة الاعتراض على أحكام الدعاوى اليسيرة. ويمكننا التعرف على طريقة الاعتراض على الدعاوى اليسيرة بالنظر إلى مسار الدعوى اليسيرة والحكم فيها، حيث يتم إيقاف المرافعات الخاصة بالدعوى، وتكون مدة النطق بالحكم 5 أيام. وفور صدور حكم المحكمة النهائي في النزاع، يتم إصدار صك الحكم، ويتم تحديد مدة تسليم صك الحكم بعد النطق به بمدة 5 أيام من تاريخ النطق بالحكم في الدعوى. ومنذ تاريخ تسليم صك الحكم المنطوق به، يتم احتساب مدة الاستئناف، وتحدد مدة الاستئناف في الدعاوى اليسيرة بـ 15 يومًا فقط، خلالها يحق للمعترض الاعتراض على الحكم. ويجب إعداد اللائحة الاعتراضية بشكل سليم، على أن تتضمن أسباب الاعتراض، نص الحكم المعترض عليه، متطلبات المعترض، على أن تكون الأسباب مقبولة ومنطقية. إذا كنت تود كتابة لائحة اعتراضية على يد مختص، استعن بنا، وسوف يساعدك محامي بالرياض التابع لنا في الحصول على صياغة قانونية سليمة متضمنة أسانيد قوية. الدعوى التجارية أقل من 500 ألف كما تبين من تعريفنا لما يسمى الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية أن المطالبة الأصلية فيها لا تتعدى مليون ريال، فماذا عن الدعاوى، التي تكون المطالبة الأصلية أقل من 500 ألف. هنا نجيب بأن الدعاوى التجارية، التي تكون المطالبة الأصلية فيها لا تتجاوز قيمة 500 ألف ريال سعودي، فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه لا يتم النظر فيها من المحكمة التجارية. ولكن ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف، هنا نجيب بأن المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بالنظر في تلك الدعاوى والفصل فيها. فإذا كنت مقبل على رفع تجارية أقل من 500 ألف ريال، عليك التوجه إلى الدائرة التجارية في المحكمة العامة، وتقديم صحيفة الدعوى، وسوف يتم دراسة الطلب، وتحديد موعد الجلسة. اختصاص المحاكم التجارية بعد أن تعرفنا أن الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف ريال سعودي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية في السعودية، سوف نوضح لكم ما هي اختصاصات المحاكم التجارية. فقد جاءت المادة رقم 16 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية محددةً ما هي اختصاص المحاكم التجارية، وذلك على النحو التالي: الدعاوى القضائية الناشئة بين التجار، سواء كانت متعلقة بالأعمال الاصلية أو التبعية. المنازعات الناشئة بين الشركاء في شركات المضاربة. دعاوى منازعات العقود التجارية، على شرط أن تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 500 ألف ريال سعودي. الدعاوى المتعلقة بالمخالفات النظامية التجارية، ومخالفات نظام الشركات السعودي. الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، على أن تكون المطالبة الأصلية فيها لا تتجاوز مليون ريال سعودي. كذلك الدعاوى الناشئة عن تنفيذ نظام الإفلاس. تلك الدعاوى القضائية الناشئة عن تنفيذ نظام الملكية الفكرية. دعاوى وطلبات الحارس القضائي والمصفي والأمين والخبراء، على أن تكون الدعوى مطروحة أمام المحكمة التجارية. تلك الدعاوى المطالبة بالتعويضات عن أضرار، على أن تكون الأضرار متعلقة بدعوى أخرى مطروحة أمام المحاكم التجارية. تختلف إجراءات التعامل مع الدعاوى السابقة، وتختلف الشروط المطلوبة أيضًا، ولكن هناك إجراءات وشروط محددة وضعها نظام المحاكم التجارية تسري على كافة الدعاوى الخاصة بها. المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من ضمن أبرز ما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية المادة رقم 51، التي تحدثت عن نقطة توكيل محامي معتمد عن المتنازعين في دعاوى المحاكم التجارية. حيث نصت المادة رقم 51 على أنه يجب رفع كافة الدعاوى وطلبات الاستئناف أمام المحكمة التجارية، من قبل محامي معتمد من قبل وزارة العدل، مع استثناء بعض الدعاوى. ومما لا شك فيه أن اللجوء إلى توكيل المحامي خطوة هامة في كافة الدعاوى، وعلى الأخص، في حالة لجوء الطرف الخصم إلى توكيل محامي؛ لتجنب ضياع حقك في القضية. حيث يكون المحامي على خبرة جيدة بكيفية التعامل مع القضية بشكل فعال، ويستطيع المحامي مساعدتك في رفع الدعوى، وتقديم الدفوع أمام المحكمة؛ من أجل تحقيق مطالبك. فإذا كنت تبحث عن توكيل محامي بالرياض، تواصل معنا، سوف يقدم لك محامينا الدعم المطلوب في رفع الدعوى والتعامل معها، ويتولى عنك كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوى من خلال منصة إنصاف.