تحية طيبه ، لدي اعادة تمويل من المفترض يتم سداد عقدين ويتبقى لي الفارق ، تم سداد احد العقود من قبل البنك بينما الاخر لا ، وتمت جدولته لي على خمس سنوات وبقسط معلوم فاستفدت من المبلغ ، واستمريت على سداد القسط المتفق عليه والمقرر من قبل البنك نفسه لمدة ثلاثة اشهر ، بعدها تم خصم كامل قيمة العقد والحساب اصبح بالسالب ولدي قضية منظوره لدى البنك المركزي في مرحلة المخاطبات منذ 3/2024 والان تم الرد من البنك باني موظف لديهم ولدي اطلاع على الانظمه مما دعاهم لتحويلها الى قسم الاحتيال ولم يتم التواصل معي وانما اصدرو امر تنفيذ بحقي علما انهم اعادو الجدولة قبل شهرين فقط معترفين بخطأهم لي في احدى المكالمات وحصل خطأ اخر منهم وهو انه اصبح ينزل علي استحقاق قسط شهر كل يوم وترتب على هذا اصدار امر تنفيذ وايقاف خدمات ومنع سفر ومن ثم اعترفو بخطأهم والغو أمر التنفيذ وبقي لدي تحمل التكاليف القضائية ، ولكن لما لم يستطيعو سداد كامل المبلغ باعادة تنشيط العقود القديمة واللتي تم سدادها مسبقا طالبوني بسداد السند وايقاف خدماتي ومنعي من السفر مرة اخرى ؛ استفساري ماموقفي القانوني وهل من الافضل ان اصعدها الى لجنة المنازعا